بعد الجدل الكبير الذي رافق ندوة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، حول ملف بنعيسى آيت الجيد، بعد اعتذار النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن احتضانها، سجل وزراء من حزب العدالة والتنمية مؤازرتهم لحامي الدين بحضور ندوته صباح اليوم الجمعة (2 مارس).
وسجل حامي الدين ترحيبه بوزير الشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي في الندوة التي عقدت في أحد فنادق الرباط، رغم إشارته إلى أنه “لا يحضر بصفته الوزارية”.
كما عرفت الندوة حضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إلى جانب قيادات من حزب المصباح، كنائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني، ورئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين نبيل شيخي.
واشتكى حامي الدين مما أسماه “معاناته منذ ست سنوات من حملة اعلامية ممنهجة تروج لاتهامات جنائية مغرضة في حقي ترمي إلى إدانتي شخصيا بتهمة جنائية لا صلة بي بها وتحاول أن تنال من شرفي الشخصي”.
وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أنه سيستجيب لاستدعاء قاضي التحقيقي حول الملف يوم الاثنين المقبل (5 مارس)، “لكنني مقتنع بمكانة القضاء في هذا البلد، ولإنهاء النقاش حول ما يقال عن الفرار من العدالة”، وفق ما جاء على لسان المتحدث، مضيفا: “لن أناقش براءتي من هذه الأحداث لأنني بريء براءة الدم من دم يوسف من هذه الأحداث”.
وقدم حامي الدين روايته للأحداث التي تسببت في مقتل آيت الجيد قائلا: “الرواية الحقيقية هي أنني ضحية اعتداء تعرضت له في باب كلية الحقوق شهر فبراير 1993، ونقلني أستاذ جامعي إلى المستشفى وهو الذي أنقذني من الموت وكان من الممكن أن أكون مكان بنعيسى ايت الجيد”، مضيفا: “وأجريت لي عملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس وبعد ساعة ونصف سأتعرف على المرحوم بالمستشفى ولم يسبق لي أن التقيته قبل ذلك أو أعرفه إطلاقا حتى رأيته في المستشفى حين أتي به وهو مصاب”، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
