و م ع
قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الجمعة (2 نونبر)٬ إرجاء النظر إلى غاية 7 دجنبر المقبل في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة.
وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذا الملف من أجل إعادة استدعاء الشهود (أطر بالخزينة العامة للمملكة)٬ وتأكيد استدعاء الطرف المشتكي وإرجاء استدعاء شاهد النفي إلى حين إدلاء الدفاع بعنوانه.
وكان الدفاع التمس إعادة استدعاء الشهود على اعتبار أن الطريقة التي تم بها استدعائهم لا تتوفر فيها الشروط القانونية.
من جهة أخرى٬ تنصب دفاع الدولة المغربية٬ والتمس من المحكمة منحه مهلة لإعداد دفاعه.
ويتابع في هذا الملف شخصان (موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) في حالة سراح مؤقت٬ من أجل “إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك”.
وكانت النيابة العام أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك في الرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.
وبالموازاة مع جلسة اليوم٬ نظم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أمام مبنى المحكمة وقفة تضامنية مع المتابعين في هذا الملف.
