قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في المحكمة الإبتدائية في مراكش، مساء أمس الأربعاء (25 نونبر)، بـ22 شهرا سجنا نافذا في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد إدانته في قضية تتعلق بالنصب والابتزاز ونشر وقائع كاذبة والتشهير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، كان متابعا بصك اتهام يتضمن ارتكابه لجنح متعلقة بـ”محاولة النصب والإبتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيأة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.
وانطلقت متابعة المدان المذكور شهر يوليوز الماضي، بعدما وضعت ضده، أزيد من 20 شكاية، إحداها رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، ورئيس بلدية أمزميز ورئيس جماعة تمصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات في ولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، والعامل السابق لعين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء.
