أمين السالمي (الرباط)
لاتزال قضية استيراد المغرب لـ2500 طن من النفايات الإيطالية تثير المزيد من السجال الإعلامي والسياسي، إذ دعا عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الإستقلال إلى توقيف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، وفتح تحقيق جنائي في القضية التي أثارت نقاشاً سياسياً وإعلامياً كبيراً في المغرب.
وقال عادل بنحمزة، في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك: “الحل.. توقيف الحيطي وفتح تحقيق جنائي”.
وتساءل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال في تدوينة سابقة: “هل شركات الإسمنت المغربية وحدها التي تستورد النفايات البلاستيكية لأغراض صناعية، أم إن هناك شركات أخرى تستورد أنواعا أخرى من النفايات؟ وهل شركات الإسمنت في الدول الأوربية تستعمل هذا النوع من النفايات؟ وإذا كان هذا صحيحا، ما هي الشروط والمعايير الاحترازية التي يتم وفقها حرق هذه النفايات حتى لا تتأثر البيئة بالغازات المنبعثة منها؟ وهل هذه الشروط متوفرة في المغرب؟”.
واعتبر عادل بنحمزة أن الأسئلة التي طرحها “وجيهة جدا، لكن ما يصدم فيها هي أنها أسئلة تطرحها الحكومة وتكلف وزارة الداخلية بالبحث عن الأجوبة”، مستغرباً من أن تكون هذه النفايات “تدخل باستمرار لبلادنا ومنذ سنوات في غياب جواب عن هذه الأسئلة”.
كما عبر عن استغرابه لـ”تكليف وزارة الداخلية، مع العلم أن الموانئ التي تستقبل هذه الأطنان هي في عهدة وزارة التجهيز، وأن ذات الوزارة لديها وصاية على المختبر العمومي LPEE الذي يمكنه إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة”.
وختم عادل بنحمزة بالقول: “في الحكومة ووزارة مكلفة بالبيئة من المفترض أنها تتوفر على الأطر اللازمة للجواب على تلك الأسئلة التي من العيب أن تكون صادرة عن الحكومة تحت الضغط الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي..”.
