طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، بالكشف عن نتائج التحقيق الذي أنجزته مفتشية وزارته، حول ملف “الدبلومات المزورة” بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك.
مآل التحقيق
وتوجه الفريق الاشتراكي، بطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل مناقشة تدبير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، والاطلاع على نتائج التحقيق الذي فتحته مفتشية وزارة التعليم العالي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019.
وأوضح الفريق، أن الاجتماع يأتي لتدارس الاجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات المسجلة وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
تلاعب وتزوير
وفي السياق ذاته، تقدم النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عمر أعنان، بسؤالين، كتابي وشفوي، لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، حول مآل نتائج التحقيق الذي أنجزته الوزارة في الموضوع.
وأوضح البرلماني عمر أعنان، أن الوزارة عمدت إلى فتح تحقيق موسع فيما بات يعرف بملف الديبلومات المزورة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، وذلك بعد أن كشفت العديد من التقارير الصحافية أنها كانت في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، فضاء لعمليات تزوير لديبلومات غير معتمدة في عشرات التكوينات المؤدى عنها، وهي التكوينات التي تحمل عناوين “الماستر المهني للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك”، “الإجازة المهنية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك” و “الباشلور”.
وأبرز النائب البرلماني، أن “الأخطر في الأمر أنه لم يتم العثور على المبالغ المالية المستخلصة من عائدات هذه التكوينات بعد جرد الحسابات البنكية لهذه المؤسسة خلال الفترة المذكورة”.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
ويسجل الرأي العام الوطني، حسب النائب البرلماني، أنه بعد إنجاز التقرير، لم تبادر الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الاختلالات المسجلة، ومحاسبة المسؤولين عنها بعرض التقرير المذكور على الجهات القضائية المختصة.
وطالب أعنان، وزير التعليم العالي، بالكشف عن مآل التحقيق الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة، وعن التدابير المتخذة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعرض التقرير على الجهات القضائية.
