على إثر المرسوم الصادر من طرف رئيس الحكومة القاضي بإعفاء نجيب الحجيوي، من منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول سطات، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط”، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع سطات تمسكها بـ”بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ودعا مكتب الجمعية، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، الجهات الوصية والمسؤولة إلى “ضمان المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة اعتبارا لكون التعليم العالي حقّ من حقوق الإنسان الكونية”.
وأكدت الجمعية أنها تتابع “بقلق قضية ما أصبح يعرف بالجنس مقابل النقط”، مطالبة بـ”الحماية الفعلية للحق في محاكمة العادلة وتأمين إجراءاتها وإنصاف الجميع المشتبه بهم والضحايا”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وقع قرار إعفاء نجيب الحجيوي، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، الذي سبق وقدم، عقب تفجر فضيحة “الجنس مقابل النقط”، استقالته بشكل رسمي إلى لجنة التفتيش الوزارية التي حلت منذ مدة للبحث في ملفات بجامعة الحسن الأول بسطات.
كما شرعت وزارة التعليم العالي في مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين على خلفية الجنس مقابل النقط.
وكانت هيأة المحكمة بابتدائية سطات قررت، أول أمس الثلاثاء (14 دجنبر)، تأجيل ملف “الجنس مقابل النقط”، للمرة الثانية، إلى 28 دجنبر الجاري، بناء على تدخلات هيأة الدفاع التي التمست التأجيل، بسبب عدم حضور جميع المصرحين والمصرحات، في انتظار استدعاء غير المتوصلين منهم، فضلا عن تنصب ضحية جديدة في الملف، مع إرجاء البت في ملتمس استدعاء بعض الشهود إلى حين مناقشة القضية بين طرفيها ومصرحي المحضر.
ويتابع في ملف “الجنس مقابل النقط” خمسة أساتذة، أحدهم متابع في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، بينما يتابع الأربعة الآخرون، ابتدائيا، من قبل وكيل الملك بعاصمة الشاوية، اثنان منهم في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح مقابل كفالتين ماليتين مجموعهما 70 ألف درهم.
