تقدم دفاع سعيد الناصري، المتابع على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية إسكوبار الصحراء، اليوم الجمعة (29 نونبر)، بطلب “إبطال المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، وإبطال إجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية”.
وقال دفاع الناصري، ممثلا في النقيب محمد حسي، إن “الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وذلك بعد قيامها بعملية التنصت على المكالمات والتقاطها قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، الذي قال إنه بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف”.
كما اعتبر دفاع الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، أن “إجراءات الضابطة القضائية في هذا الملف قد خالفت المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية”، مشيرا إلى أنها “جرى انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل”، الدي قال إن القوانين تنص كعلى أنه “لا يجوز إجراء أي تفتيش له، إلا بموجب أمر قضائي”.
