أمين السالمي (الرباط)
وجه حزب العدالة والتنمية سؤالا آنيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بخصوص تفويت بقعة أرضية إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مساحتها 3755 مترا مربعا في أحد أرقى أحياء الرباط، بثمن 350 درهم للمتر، من طرف مديرية أملاك الدولة.
وتساءل حزب “المصباح”، في معرض السؤال الآني الموقع من طرف محمد يتيم، عن حقيقة هذا التفويت وأساسه القانوني وتداعياته على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية الذي أقره الدستور.
وأظهرت وثائق، نشرتها منابر إعلامية، تحمل توقيع المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، من جهة، ووالي الرباط عبد الوافي لفتيت، من جهة ثانية، حصول الأخير على بقعة أرضية تبلغ مساحتها تناهز 4 آلاف متر مربع، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم تحويل الأرض العارية، المسماة “مكرنزة 55″، والواقعة في شارع محمد السادس “طريق زعير سابقا ـ كيلومتر 9″، إلى الملكية الخاصة للمسؤول الأول في وزارة الداخلية في عاصمة المملكة، حيث تبلغ مساحة الأرض 3755 مترا مربعا، وتحديدا 37 آر و55 سنتيار، دفع مقابلها الوالي الفتيت مليون و395 ألفا و350 درهما مقابل استفادته من جميع الملك، بكل مرافقه ومنافعه، وهو الثمن الذي سدده المشتري لدى قباضة الرباط.
