أمين السالمي (الرباط)
نفذت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، اليوم الأحد (24 يوليوز)، مسيرة في الرباط، شارك فيها الآلاف من موظفي القطاع العمومي، احتجاجاً على مشاريع قوانين التقاعد التي جاءت بها الحكومة، والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
ورفع المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من باب الأحد إلى غاية مقر البرلمان، شعارات منتقدة للسياسة التي تنهجها الحكومة في تدبير الشأن العام، وأخرى تندد بتمرير قوانين التقاعد والمعاشات المدنية.
وطالب المشاركون في المسيرة التي دامت حوالي ثلاث ساعات، بالتراجع الفوري عن مشاريع قوانين التقاعد، وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين الساميين، معتبرين أن ما شهدته مشاريع قوانين التقاعد من مناقشة وشد وجدب “مسرحية محبوكة، هدفها المس بحقوق الشغل للمغاربة الشباب”.
وعرفت المسيرة مشاركة الجبهة الموحدة ضد البطالة، والجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، والاتحاد الوطني للمتصرفين، وتنسيقية المعطلين، وأساتذة سد الخصاص، والاتحاد الوطني للمهندسين، والعشرات من الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية.
