أمين السالمي (الرباط)
قرر مكتب مجلس النواب سحب الأسئلة الآنية والكتابية التي وجهها برلمانيون، عن أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى وزيري الداخلية والمالية، لتقديم توضيحات بخصوص ”تجزئة خدام الدولة”، التي أثارت الكثير من الجدل.
وعزا مصدر برلماني سحب مكتب الغرفة الأولى للأسئلة الخاصة بتفويت العقارات، وعدم برمجتها في جلسة اليوم الثلاثاء (26 يوليوز)، إلى رفض الحكومة الحضور للإجابة على الإحاطات والأسئلة الكتابية التي تقدم بها نواب الأمة وفقا للمادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد تنسيق بين وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية مع مكتب المجلس.
