أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الحادثة التي ادعى عماد شقيري أنه تعرض لها في مدينة سلا لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير.
وبعدما قرر المعني بالأمر رفع دعوى قضائية ضد مديرية الأمن بدعوى تأخر الشرطة في معاينة حادثة تعرضت لها سيارة كان يسوقها الجمعة الماضي في مدينة سلا، أوضح بلاغ للمديرية “أنها تحتفظ أيضا لنفسها بذات الحق متى كان هناك تشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع”.
وأوضح البلاغ أن الحادثة التي وقعت للمواطن شقيري “لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة”.
وبخصوص حقيقة النازلة، شدد البلاغ ذاته على أن الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح عمارة مجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة تسبب في الأضرار المادية المسجلة. ولا تعتبر هذه القضية، يضيف البلاغ، حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة، ورغم ذلك، يردف المصدر ذاته، تواصل كل من الشرطي والشرطية المناوبان في قاعة القيادة والتنسيق مع صاحب التدوينة، حيث كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث، وذلك على أساس مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية، لأن الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير، كما أنه لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا.
وكشفت مديرية الأمن الوطني أن المعني بالأمر راجع دائرة الغرابلية، التي كانت تؤمن الديمومة، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني فورا وبدون إبطاء، وتم استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في اليوم الموالي، وذلك في انتظار إنهاء التحقيقات بالاستماع إلى مالكة السيارة باعتبارها المسؤولة المدنية.
