أعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في بلاغ رسمي، عن شغور أربعة مقاعد في اللجنة التنفيذية، لأسباب اعتبرها “قانونية” وأخرى مرتبطة “بحالة التنافي”.
ويتعلق الأمر بمقاعد كل من توفيق احجيرة رئيس الملجس الوطني، الموقوف، وباسمينة بادو وكريم غلاب، اللذان جمدت عضويتهما، وكنزة الغالي سفيرة المغرب في الشيلي.
واعتمد حميد شباط على مقتضيات المادة 56 من النظام الأساسي للحزب والتي تنص على أن “يحيط الأمين العام المجلس الوطني علما بكل شغور في اللجنة التنفيذية بسبب فراغ، أو استقالة، أو انقطاع عن مزاولة المهام دون عذر مقبول، ويتم ملء الشغور المذكور بالعضو الذي يلي آخر عضو منتخب في اللجنة التنفيذية تبعا لترتيب النتائج التي أسفرت عنها عملية التصويت في المؤتمر”، وتطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 55 من النظام الأساسي والتي تنص على أن “الأمين العام يضطلع بمهمة الحفاظ على كيان الحزب ويسهر على الالتزام بمبادئه وأهدافه واحترام مقرراته”.
قرار الأمين العام لحزب الميزان سيجلب عليه غضب أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وعلى رأسهم عضوان في الفريق المكلف بالإشراف على مشاورات تشكيل الحكومة، حمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان، معتبرين أن إعلان شغور أربعة مقاعد في اللجنة التنفيذية “مخالف للقانون”.
واستنكر الموقعون على العريضة “قرارات وممارسات الأمين العام لحزب الاستقلال”، محذرين “من تصرفات لا مسؤولة تجاه الاستقلاليين، وتنكره لمبادئ الحزب ووصية المرحوم امحمد بوستة”.
في سياق آخر، عبر الموقعون على العريضة، بعد اجتماع لتدارس الأوضاع الداخلية لحزب الميزان، عن قلقهم مما يعرفه الحزب، نتيجة “بعض السلوكات التي لا تنسجم مع مبادئ وقيم وقوانين الجزب”.
ودعا الموقعون على العريض إلى عقد مجلس وطني استثنائي من أجل ملائمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر 17.
