في خطوة مفاجئة وصادمة، من شأنها أن تؤدي إلى توثر جديد في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء (27 فبراير)، استثناء مياه منطقة الصحراء من اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنة 2014.
وأكدت المحكمة في قرارها صحة الاتفاق، الذي سينتهي سريانه يوم 14 يوليوز المقبل، شريطة “أن يستثني مياه مناطق الصحراء”.
واعتبر الحكم أن “اتفاق الصيد البحري ينطبق على المغرب، أي على أراضي المملكة المغربية في الاتفاق المبرم بين الرباط وبوكسيل سنة 2014، محيلة في هذا الشأن على حكمها الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يخص اتفاق التبادل الفلاحي، وهو الحكم الذي نص على أن “الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المغرب”، وبالتالي فإن الاتفاق لا ينطبق على المنتجات القادمة من الصحراء.
ووفقا لقرار المحكمة فإن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يسري على “المنطقة الجغرافية التي تمارس عليها المملكة المغربية المملكة المغربية بموجب القانون الدولي، وبالتالي استبعاد أي إقليم آخر، مثل الصحراء الغربية”.
واعتبر نص القرار أن إدراج إقليم الصحراء في نطاق اتفاق الصيد البحري “فيه خرق لعدة قواعد من القانون الدولي المعتمد في العلاقات بين الاتحاد والمملكة المغربية”، مشددة على أن اتفاق الصيد البحري “ينطبق على المياه التي تقع في داخل سيادة أو ولاية المملكة المغربية”.
وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى أن “أراضي الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية لا تدخل ضمن منطقة الصيد البحري المغربية التي يغطيها الاتفاق”.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180021fr.pdf
