تقدمت فرق ومجموعة الأغلبية في مجلس النواب، أخيرا، بمقترح قانون، يقضي برفع معاشات أرامل الموظفين المدنيين بنسبة مائة في المائة، ورفع سن استفادة أبناء الأرامل إلى 18 سنة، بالنسبة إلى الذين لا يتابعون دراستهم، وإلى 23 سنة بالنسبة إلى الذين مازالوا في طور الدراسة.
وينص مقترح القانون على أنه “في الحالة التي لا يترك فيه الموظف أو العون المتوفى أيتاما، أو إذا ترك يتيما غير شرعي، فإن معاش الأرملة يرفع إلى 100 في المائة”.
وأوضح المقترح أن “مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الموظف أو العون الذي كان يؤديه قيد حياته بانتظام وطيلة مدة اشتغاله، وبالتالي فحصول الأرملة على معاش 50 في المائة فقط من الأجر، هو تقدير خاطئ وفيه مس بحقوق الغير”.
وتجدر الإشارة إلى أن مطلب الأغلبية البرلمانية جاء في سياق التعديلات التي أدخلتها على القانون المنظم للمعاشات المدنية.
