كيفاش (عن الأحداث المغربية)
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في مكناس النظر في ملف المتهم الخطير “أ.ح” المعروف بـ”سفاح الزيتون”، والمُدان من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بالإعدام، بعد تورطه في العديد من الجرائم الخطيرة، ومتابعته من قبل الوكيل العام من أجل تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أعقبته جناية السرقة الموصوفة، واستعمال وسائل وحشية لتنفيذ جناية، وانتحال صفة.
وكانت هيأة المحكمة أرجأت النظر في هذا الملف، للمرة الثانية على التوالي، بعد تخلف المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، الأمر الذي دفع رئيس الجلسة إلى مطالبة ممثل النيابة العامة باستدعاء المتهمين المعنيين، والسهر على تبليغهم، محددا في الآن نفسه، يوم 5 دجنبر المقبل، كموعد للنظر في الملف المذكور.
وكانت المحكمة أسقطت الدعوى العمومية في حق شريكه “م.أ”، الذي وضع حدا لحياته في سجن سيدي سعيد في مكناس بعد اعتقاله على ذمة التحقيق في الملف ذاته، ووزعت أحكامها على باقي المتهمين، بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق “م.ب”، المتهم بالمشاركة من أجل الخيانة الزوجية، وستة أشهر سجنا نافذا مع الغرامة في حق “ع.ب”، المتابع من أجل إخفاء المسروق، وتمتيع باقي المتهمين بالبراءة.
وعرفت محاكمة السفاح المحكوم بالإعدام حدثا استثنائيا، بعدما أصدر رئيس الهيأة أمره إلى رجال الأمن بإرجاع المتهم المذكور إلى المعقل، ومناقشة الملف في غيابه، بعد إثارته الفوضى والضجيج داخل المحكمة، ورفضه الإجابة على تساؤلات الرئيس، احتجاجا على رفض هذا الأخير استدعاء بعض الشهود لأخذ إفادتهم في الموضوع.
وبعد الانتهاء من مناقشة الملف، انتقل كاتب الضبط، بأمر من رئيس الغرفة إلى المعقل، حيث يوجد المتهم المذكور، وتلا عليه محضر المناقشات، وملتمسات النيابة العامة كما هي مدونة في محضر الجلسة.
وتعود تفاصيل النازلة المروعة إلى أواخر شهر أكتوبر من سنة 2007، حين عثرت عناصر الأمن في مكناس على جثتي مهاجر مغربي في عقده السابع، وفتاة تبلغ من العمر 28 سنة، في شارع الشاوية في حي الزيتون، مكبلتين، وآثار الطعنات بادية على جثتيهما، إضافة إلى تلطيخ جدران المنزل بدمائهما.
ولتضليل المحققين، عمد سفاح الزيتون “أ.ح” إلى كتابة عبارة “فاسد كافر” على الجدران بدم الهالكين، محاولا في ذلك إيهام المحققين أن الأمر يتعلق بجماعة إرهابية لها علاقة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، الأمر الذي استنفر كل الأجهزة الأمنية في مكناس، وجعل العديد منها تدخل على الخط، وعلى رأسها مديرية مراقبة التراب الوطني، ومصلحة الاستعلامات العامة، والشؤون العامة…
خطة المتهم جعلت أبواب جهنم تُفتح في وجهه، فدخول هاته الأجهزة على الخط جعل الحقيقة تنجلي في وقت وجيز جدا، ومكن المحققين من الوصول إليه، محملين بكافة الدلائل والحجج، التي لم يجد معها المتهم بدا من الاعتراف والرضوخ، وتسليم أمره إلى العدالة.
وكان المجرم يشتغل في سلك الشرطة قبل أن يرتكب جريمته الأولى سنة 1975 في حقه زميله في العمل بعد أن أفرغ خمس رصاصات في رأسه، فتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وارتكب جناية قتل أخرى في حق حارس في السجن المدني في القنيطرة سنة 1980، فأدين للمرة الثانية بالسجن المؤبد.
