نفت المديرية العامة للأمن الوطني “جملة وتفصيلا” الرواية المختلقة التي تناولها التي جاءت على لسان شقيق الفتاة ضحية واقعة إطلاق شرطي النار باستعمال سلاحه الوظيفي.
مزاعم لا تسنتد على أي أساس
وأكدت المديرية، في بلاغ لها أمس الاثنين (15 يوليوز)، عدم صحة الإدعاءات التي جاءت على لسان المعني بالأمر، خصوصا المتعلقة بتلقيه زيارة من عناصر أمنية طلبت منه عدم الإفصاح عن أسباب وملابسات وفاة الهالكة، أو تلك التي يدعي أنها أشارت عليه بإجراء الجنازة بمنزل الأسرة في منطقة اسباتة وليس في مولاي رشيد بالدار البيضاء حيث كانت تقيم شقيقته.
واعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما جاء على لسان المعني بالأمر تجدد “مزاعم لا تستند على أي أساس واقعي أو منطقي”.
رواية شقيق الضحية
وكانت بعض المواقع الالكترونية نقلت عن ما وصفته بمصادر مقربة من الفتاة الضحية، بأن شقيق الضحية البالغة من العمر قيد حياتها 37 سنة، “لم يتقبل ما تم الترويج له بشأن إقدامه شقيقته على محاولة سرقة واستعمال السلاح الأبيض، ما دفعه لمباشرة البحث عن الحقيقة من خلال الانتقال إلى مسرح الجريمة، والتواصل مع الناس في محيطها، قبل أن يدُله أحدهم على شخص قام بتوثيق لحظة اطلاق النار على شقيقته من مسافة الصفر”.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن شقيق الضحية “صدم بعدما اكتشف حقيقة ما وقع، ورأى كيف تم قتل شقيقته التي تعمل في نفس الفندق الذي قتلت امامه كعاملة نظافة، ما دفعه لنشر مقطع الفيديو على الأنترنت، من أجل اطلاع الرأي العام على حقيقة ما وقع، بعدما تم الترويج لمغلطات بشأن شقيقته”.
ونقل موقع “تيل كيل” عن شقيق الضحية، أنه “بمجرد تداول مقطع الفيديو، ربطت مصالح الأمن الاتصال بعائلته ووعدتهم بمعاقبة الجاني، موصية إياهم بعدم إقامة مراسيم العزاء بمقاطعة حي مولاي رشيد الذي تقطنه الضحية الأم لطفلين، بل في الحي الذي يقطه والديها في منطقة سباتة، على أن يتم إخبار الجيران أن الأمر يتعلق بوفاة ناتجة عن حادثة سير، من أجل عدم التأثير والتشويش على التحقيقات”.
تهمة القتل العمد
وكان مفتش الشرطة الممتاز الذي أطلق النار على الفتاة والشاب الذي كان برفقتها، أوقف الأسبوع الماضي في مدينة تطوان، وقدم يوم الجمعة (12 يوليوز)، أمام غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بتهمة القتل العمد.
وإلى جانب المتهم الرئيسي، يتابع في هذا الملف 8 أشخاص، بينهم شخص بتهمة المشاركة في القتل، و7 أشخاص قدموا شهادة زور للتواطؤ مع مفتش الشرطة.
وكانت مصالح ولاية أمن تطوان، بتنسيق مع نظيرتها في الدار البيضاء، أوقفت مفتش الشرطة الممتاز، المشتبه فيه الرئيسي في واقعة إطلاق النار في منطقة “كابونيكرو” في مدينة تطوان، بناء على نتائج الأبحاث الميدانية المكثفة التي أعقبت تسجيل تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال استعماله لسلاحه الوظيفي، ومباشرة بعد إصدار المديرية العامة للأمن الوطني لقرار يقضي بتوقيفه عن العمل في انتظار تقديمه أمام العدالة.
