من المرتقب أن تنطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الأربعاء المقبل (14 شتنبر).
وستعقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي اجتماعها الذي يعد الأول من نوعه منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي، في 30 أبريل الماضي، اجتماعٌ تغيب عنه نقابات خانتها “التمثيلية”.
إقصاء وفراغ قانوني
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الحوار الاجتماعي الذي تعمل عليه الحكومة مع ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية في إقصاء لثلاث نقابات مهنية أخرى لا قانون منظم له”.
واعتبر لطفي، أنه “من المفترض أن يشمل الحوار الاجتماعي جميع النقابات المهنية بكل أطيافها، مبرزا أن الأمر راجع بالأساس إلى غياب قانون للنقابات إضافة إلى تقادم المرسوم المنظم لانتخابات المأجورين”.
وتابع الإطار النقابي، قائلا: “ما عندناش حوار اجتماعي منظم بقانون مؤسس ماشي كنبقا نعزل شكون اللي بغيت “.
أما عن نقاش الأكثر تمثيلية، يضيف لطفي في تصريحه للموقع، “انتخابات المأجورين ما تزال تنظم بمرسوم يعود إلى فترة وزير الداخلية الأسبق المرحوم ادريس البصري سنة 1990، وهو مرسوم متقادم جدا ولايخضع بالضرورة إلى قيم الديمقراطية والشفافية ما يبرز ضرورة تنزيل الحكومة الحالية لقانون النقابات إضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين لضمان الشفافية والديمقراطية”.
التزامات الحكومة
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر في كلمة له، قبل أيام، خلال المجلس الحكومي، دعم هذه الحكومة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة وفت بجميع التزاماتها التي جاء في اتفاق 30 أبريل.
