فرح الباز
قبل يومين على موعد الإنزال الوطني الذي يعتزم الأساتذة المتدربون تنفيذه في الرباط، بعد غد الخميس (14 أبريل)، أعلنت الحكومة أنها قررت “منع هذا التظاهر”، مشددة على أن وزارة الداخلية “ستتخذ في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي”.
وأكدت الحكومة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء (12 أبريل)، أنها “ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها”.
وعاد بلاغ الحكومة إلى سرد تفاصيل ملف الأساتذة المتدربين، الذين شرعوا في تنظيم مسيرة ووقفات احتجاجية متكررة منذ شهر أكتوبر الماضي، من أجل المطالبة بإلغاء المرسومين المتعلقين بالتقليص من المنحة المخصصة لفترة التدريب وبفصل التكوين عن التوظيف.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة “سعت إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية، عبر قنوات متعددة، حيث تم عقد عدة لقاءات بين السيد والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة وممثلين عن الأساتذة، تقدم من خلاله، باسم الحكومة، بعرض جد متقدم وكفيل بأن يضع حدا لهذا المشكل الذي طال أمده، والمتمثل في توظيف مجموع الأساتذة عبر دفعتين، الأولى برسم المناصب المالية المخصصة هذه السنة، والباقي مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية”.
وأضاف البلاغ ذاته أن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، “حرص شخصيا على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر وإحاطتهم علما بالإمكانية القانونية المتاحة مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده، علما أن عددا من الأطراف، وعلى رأسهم المركزيات النقابية مشكورة دخلت على الخط ، وأعادت طرح الملف أثناء جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل الجاري أملا في المساهمة في تسوية هذه الوضعية، وجددت التزام الحكومة بالحل المقترح من خلال التوظيف على دفعتين”.
ورغم ذلك، يضيف البلاغ، “رفض الأساتذة المتدربون العرض الحكومي، مقترحين حلولا تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة. وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
وأكدت الحكومة أن قضية الأساتذة “أخذت منحى بعيد عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي”.
واعتبرت الحكومة أن “طريقة تعاطي التحركات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين مع المطالب المعلن عنها تثير الانتباه على أكثر من مستوى، بالنظر إلى كونها تتجاوز في غالب الحالات حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية”.
