طارق باشلام
رغم تقديمه طلب الإعفاء من منصبه، كوزير مكلف بالحكامة، يستعد لحسن الداودي لتمرير قرار يضع سقفا محددا لهوامش ربح شركات المحروقات، في أفق المصادقة على هذا المشروع من قبل الأغلبية الحكومية.
ويعتمد نموذج الربح الجديد، والذي يُطلق عليه “النموذج البلجيكي” على دراسة دقيقة لهامش الربح الأقصى، على أن تبقى للشركات العاملة في القطاع مرونة التعامل مع سقف الربح، وألا يتجاوز هذا الأخير ما ستُحدده الإدارة بشكل دوري استنادا إلى تقلبات أسعار البترول في السوق العالمية.
وسبق للجامعة الوطنية لأسباب المحروقات، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن عقدت سبع لقاءات مع الوزير لحسن الداودي، ودخلت في حوار متقدم مع الوزارة الوصية على القطاع، إذ عرضت الجامعة مقترحاتها، والتي هي في الأصل مقترحات مهنيين، لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
من جانب آخر، كشفت مصادر متطابقة أن الوزير لحسن الداودي لا يزال يمارس مهامه كعضو في الحكومة، في انتظار تطبيق مسطرة الإعفاء بناء على مضامين الدستور خلافا لما وصفه محللون وخبراء بـ”الخطأ الدستوري الجسيم”، بعد الجدل الذي رافق استقالة الداودي، قبل أن تتدخل الأمانة العامة للحزب لتوضيح الأمر.
