في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية التي عرفها قانون المسطرة الجنائية، نظمت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء (26 نونبر) بمقرها بالرباط، لقاءً وطنياً تواصلياً تحت عنوان: “دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.
وترأس اللقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاستعداد لدخول القانون رقم 03-23، المعدل والمتمم للقانون رقم 22.01، حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل.
وأكد رئيس النيابة العامة، خلال كلمته، على أهمية هذا اللقاء في توحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة، وضمان التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة التي تهم جميع مراحل الدعوى العمومية، من تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، إلى إجراءات المتابعة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات.
كما شدد على ضرورة استحضار فلسفة المشرع في تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة، مبرزاً أن رئاسة النيابة العامة ستواصل تنظيم دورات تكوينية وإصدار دوريات توجيهية لتوضيح بعض المستجدات، بما يساهم في تطوير العدالة الجنائية وضمان سيادة القانون وفق التوجيهات الملكية السامية.
