• لأول مرة في تاريخه.. أولمبيك آسفي يُتوج بلقبِ كأس العرش
  • إشبيلية.. أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية
  • اقتصاد الرّعاية.. المجلس الاقتصادي يُوصي بتنظيمه لمواجهة تحديات الشيخوخة
  • بعد توقيعه هدفا لباريس سان جيرمان.. حكيمي يبصم على أداء لافت في مونديال الأندية
  • موجة حرٍّ غير مسبوقة في عدد من المناطق… وبن جرير والقنيطرة وتارودانت ضمن الأكثر حرًّا عالميًا
عاجل
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 على الساعة 11:00

قانون مالية 2020.. حملة جديدة للتصريح بممتلكات المغاربة في الخارج

قانون مالية 2020.. حملة جديدة للتصريح بممتلكات المغاربة في الخارج

أسماء الوكيلي

تقترب حكومة سعد الدين العثماني من إطلاق حملة جديدة للتصريح بممتلكات المغاربة في الخارج، بعد سنوات من عملية مماثلة.

ويتعلق الأمر ب”التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة في الخارج”، والتي تهم الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، والمودع بشأنها إقرار التسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020.

وسيتم تطبيق سعر 10 في المائة من قيمة إقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو ديون الموجودة في الخارج، وسعر 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمودعة في البنوك المغربية بحساب بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

وللاستفادة من هذه العملية، تضع الحكومة مجموعة من الشروط للاستفادة منها، ضمنها القيام بإيداع إقرار مكتوب لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا يبين طبيعة الموجودات في الخارج، وجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة، وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وجوبا في سوق الصرف في المغرب مقابل الدرهم.