وصف حزب الأصالة والمعاصرة الدخول الاجتماعي بـ”المتوتر”، منبها إلى أن العديد من مؤشراته تشير إلى “تفاقم الأزمة والاحتقان الاجتماعيين”.
ودعا الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، الحكومة إلى “إعادة النظر في طريقة تدبيرها”.
واعتبر الحزب أن مشروع القانون المالي لسنة 2019 سيكون “مؤشرا سياسيا دالا على إرادة الحكومة، سواء من حيث التفاعل المطلوب مع الخطب الملكية السامية التي أعادت صياغة وترتيب أولويات العمل الوطني، أو من حيث الاستجابة لحاجات وانتظارات المواطنين الملحة، أو من حيث تحسين المؤشرات التنموية الدالة وطنيا ودوليا”.
وتفاعل الحزب مع مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، معتبرا أن المشروع كمبادرة “من شأنها العمل على ترسيخ قيم المواطنة والمساهمة في تيسير سبل الاندماج المهني للشباب”.
وأكد الحزب حرصه على “دعوة جميع الفاعلين للانخراط في تعبئة وطنية شاملة، والمساهمة في التوعية والتحسيس وسط الشباب بأهمية هذه المبادرة وإيجابية مردوديتها ونجاعتها”.
وتعهد الحزب بالمساهمة، من خلال فريقيه في البرلمان، في “تجويد مشروع القانون بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال تعزيز مكتسبات حقوق الإنسان”.
وبخصوص النقاش الدائر حول بعض الكتب المدرسية، جدد الحزب التأكيد على “ضرورة استحضار المصلحة العامة، وعدم الانجرار وراء المزايدات السياسية والخطابات الشعبوية”.
ودعا الحزب إلى “التوجه إلى القضايا الأساسية لمنظومة التربية والتكوين، ذات الصلة بتمكين المواطن من حقه في التربية والتعليم على قاعدة تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال وجميع الجهات والمناطق”.
