أسماء الوكيلي
في اجتماعها يوم الخميس المقبل، تتدارس الحكومة مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهم مشروع القانون الجديد إضافة الصندوق المغربي للتأمين الصحي إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، إضافة إلى استبدال تسمية “الصندوق المغربي للتنمية السياحية” الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها بالمجلس الوزاري بتسمية شركة “إثمار الموارد”، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، المنعقد في يوليوز 2015، الذي غير اسم الشركة من أجل توسيع نشاطها ليشمل إضافة إلى القطاع السياحي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
كما يهدف المشروع، حسب مذكرته التقديمية إلى إضافة مؤسستين جديدتين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، وهي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.
