أسماء الوكيلي
أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، على أن المغرب يسعى إلى ضمان شروط متكافئة في ما يتعلق باتفاقية التبادل الحر مع تركيا.
ورد العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (10 فبراير)، على الانتقادات التي توجهها له بعض الجهات بالتركيز على الاتفاقية مع تركيا رغم أن العديد من الاتفاقيات الأخرى تعرف عجزا، بالقول إن العجز في الميزان التجاري مع أروبا وأمريكا، يتم تعويضه بعدد من الأمور ضمنها الاستثمارات في المغرب ودعم هذه البلدان للمغرب.
وأشار الوزير إلى أن العجز مع تركيا يصل إلى 18 مليار درهم، إلا أن الاستثمارات التركية بالمغرب لا تتجاوز واحد بالمائة، كما أن المغرب لا يستفيد من أي دعم تركي، موضحا “لدينا مشكل مع تركيا بخصوص قطاع النسيج، ومنذ ثلاث سنوات تدخلنا كوزارة لنوقف الواردات التركية، واليوم نحن في 2021، لا يمكن أن نمدد الإجراءات”.
وذكر المتحدث بأنه قال لوزير التجارة التركية إنه “إما أن نجد حلا أو نوقف العمل بالاتفاقية، ونحن نشتغل جميعا لحل المشكل”، مضيفا “لا يمكن أن نظل نشاهد المغاربة يتشردون في الشوارع”.
وكشف الوزير أن “معالم توافق بين البلدين بخصوص الموضوع”، موضحا “توصلنا في 6 فبراير الجاري برسالة من الطرف التركي، قبلوا بإعادة النظر في الاتفاقية، بالشكل الذي يراه المغرب مناسبا، ليشمل ذلك أيضا رفع الاستثمارات التركية بالمغرب”، موضحا أنه ستتم مناقشة التفاصيل في الأسابيع المقبلة.
