اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين إسقاط المتابعة الجنائية لكل من ناقلي البضائع المغشوشة، وربابنة البواخر والسفن والمراكب وقواد الطائرات، فيما يخص المخالفات الجمركية المرتكبة على ظهر بواخرهم وسفنهم ومراكبهم وطائراتهم، وذلك ما لم تتم إدانتهم.
ودعا الفريق التجمعي، في مقترح قانون قدمه في هذا الشأن، إلى “عدم تحمل الأشخاص المذكورة صفاتهم المسؤولية الجنائية ما لم تتم إدانتهم، في مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصول 223 و224 و242 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
وأكد الفريق التجمعي في مقترحه أن “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وهي قاعدة قانونية لا يختلف عليها اثنان باعتبارها مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان أمام القضاء، ونصت عليها جل التشريعات سواء المقارنة أو الوطنية، فضلا أن قرينة البراءة هي الأصل، ويظهر ذلك من خلال العديد من النصوص القانونية”.
ونبه الفريق البرلماني إلى أن “قرينة البراءة في الميدان الجمركي، تكاد أن تكون منعدمة، إذ القاعدة في التشريع الجمركي أن الأصل هو الإدانة والاستثناء هو البراءة”.
واستدل المصدر ذاته على ذلك بكون “العديد من فصول مدونة الجمارك وتحديدا الفصل 223 الذي افترض المسؤولية الجنائية لدى كل شخص تثبت حيازته للبضائع المرتكب الغش بشأنها”.
