دعا حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة، إلى “تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين، الذين لايزال يستغلون كل إمكانيات علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات”.
وقال المكتب السياسي لحزب “الجرار”، في بلاغ له، إنه “يستشعر ارتفاع الأسعار والصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الكثير من الفئات الاجتماعية”.
ودعا البام، الحكومة، إلى “إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخدة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعطي أكلها”.
وكانت الحكومة أقرت في قانون المالية مجموعة من الإعفاءات الجبائية على واردات عدد من المنتجات الاستهلاكية المهمة، وذلك في سياق مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان العرض الكافي في الأسواق، ومن بين هذه المواد اللحوم.
وهمت الإعفاءات الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة، من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وذلك على التوالي في حدود 150 ألف رأس، و700 ألف رأس، و20 ألف رأس، و15 ألف رأس، إضافة إلى العجلات الموجة للإنسال، والعجول في حدود 20 ألف رأس لكل نوع، إلى جانب لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مبردة أو مجمدة، في حدود 40 ألف طن.
ونص قانون المالية على أن فترة الإعفاء الضريبي تبدأ خلال الفترة الممتدة من الفاتح من شهر يناير الجاري إلى الحادي والثلاثين من شهر دجنبر 2025.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قرر، في شهر أكتوبر الماضي، السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
ووفقا لقرار المكتب، فإن لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها شملت كلا من ألبانيا والأرجنتين وأستراليا وكندا وتشيلي وبريطانيا ونيوزيلندا وصربيا وسنغافورة وسويسرا والأوروغواي وأندورا.
