في رده على مداخلات البرلمانيين حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أنه “لا يمكنني بوصفي رئيس الحكومة ومواطن أن أفرح بسجن أي مواطن”.
وقال العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (2 يونيو)، “أنا شخصيا في ظروف أصعب عانيت من اعتقال في درب مولاي الشريف”، موضحا أنه كان “معصوب العينين مصفد اليدين، وممنوعا من الكلام”.
وتابع المتحدث: “أمضينا فترة الاعتقال في ظروف أصعب”، ليخلص إلى أن “من عاش التجربة الأليمة لا يمكن إلا أن يشعر بالألم والمعاناة ديال مواطن يتعرض لتجربة مماثلة، ونشعر بألم الآباء والأمهات اللي الأبناء ديالهم تعرضوا للسجن والاعتقال”.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة أنه “ممنوع علي دستوريا وقانونيا أن أتدخل في عمل قضائي أردت أم لم أرد، شئت أم أبيت، لأن القضاء في بلادنا مستقل وفق أحدث المعايير الدولية وهو استقلال حقيقي لا يشاوروني ولا أشاورهم”، قبل أن يضيف: “كإنسان لست على اطلاع على وثائق الملف وحيثيات القرار الذي اتخذته الهيأة القضائية، الأمر الذي لا يخول لي اتخاذ رأي شخصي وموضوعي حول الملف، هناك مراحل في التقاضي ولنا أمل فيها”.
