اعتبر حزب الاسقلال أن مشروع القانون التعديلي للمالية “لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، وقدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة”.
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها أول أمس الثلاثاء (7 يوليوز)، إن مشروع قانون المالية المعدل “كرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط انعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية”.
وعبر الحزب عن استيائه مما وصفه ب”تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع”، معتبرا أن الحكومة “فوتت للأسف على بلادنا فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم”.
كما سجل حزب الميزان “استمرار استهداف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، حيث لم ينص مشروع القانون التعديلي للمالية عن أي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر”.
وأكد المصدر ذاته أن المشروع “لم يتضمن أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، حيث أصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر. هذا إضافة إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية”، داعيا في هذا السياق، الحكومة، إلى “تسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها”.
كما نبه الحزب إلى “خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية، حيث لم يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني منه المجال القروي من خصاص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا”.
وكان المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح إلادارة حول هذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19 والتي فرضت اللجوء إالى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
إقرأ أيضا: مجلس الحكومة.. المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل
وتدارس وصادق المجلس الحكومي الذي انعقد، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، يوم الاثنين، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس.
