قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الظرفية العامة في المغرب “متسمة باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الطبقات الوسطى والفقيرة، من خلال استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية والمحروقات والنقل”.
هذا الوضع، حسب بلاغ للمكتب المركزي للجمعية، “أثقل كاهل المستهلك المغربي، وأضعف قدرته الشرائية، وزاد من تفقير الفئات المتوسطة والفقيرة”.
وفي المقابل، يضيف البلاغ، “تنامت أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة وشركات توزيع المحروقات، في ظل استمرار تعطيل شركة “لاسامير” لتكرير النفط بالمحمدية، لصالح اللوبي الذي يسيطر على سوق المحروقات بدون حسيب ولا رقيب”.
ونددت الجمعية بالموجة الجديدة في غلاء أثمان كل أصناف المواد الأولية والغذائية والمحروقات، محملة الدولة مسؤولية هذا “الوضع المرشح للانفجار، والذي ما هو إلا نتيجة طبيعية لمواصلة نهجها الاختيارات الليبرالية المتوحشة المملاة عليها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي”، على حد تعبير البلاغ.
وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد من عدم إيجاد السلطات لحلولا مستعجلة، حتى الآن، للساكنة المتضررة من هدم منازلها جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز أوائل شتنبر الماضي، مطالبة بتسوية وضعية كل المتضررين “في أقرب وقت ممكن، وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من برد قارس”.
وارتباطا بأزمة المنظومة التعليمية، طالبت الجمعية بوضع حد للأزمة من خلال “الاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم العادية، وضمان الحق المقدس للتلاميذ في التعليم والتمدرس، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتفادي الوصول إلى سنة بيضاء”.
ووصفت الجمعية النظام الأساسي بـ”التراجعي” والذي “سيقضي على ما تبقى مكتسبات، حيث سيضيف مهاما جديدة لهيئة التدريس دون تعويض مادي عنها ودون أدنى تحفيز معنوي، وهو ما سيؤدي إلى الإجهاز، في العمق، على المدرسة العمومية، من خلال ضرب مكانة الأساتذة والأستاذات في المنظومة التربوية”.
وانتقدت الجمعية “غياب أية إجراءات لإيجاد حلول جدية وواضحة من طرف الدولة ووزارة التربية الوطنية، لهذا الاحتقان المتصاعد والمفتوح على كل الاحتمالات بما في ذلك احتمال الوصول إلى سنة بيضاء”.
واعتبرت أن هذا الأمر “يعكس غياب أية إرادة سياسية لإنقاذ قطاع التعليم من أزمته المستفحلة، بدءا بالاستجابة الفورية للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية، بدل الاستمرار في نهج أسلوب المماطلة والتسويف ومحاولة شيطنة الحراك التعليمي، والتمادي في هدر الزمن المدرسي وحرمان التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم”.
