أشادت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” بمبادرة إطلاق منصة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنها تلقت بارتياح كبير خبر إطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لمنصة جديدة بهدف محاربة الجرائم الرقمية، مشيدة باستمرار المديرية العامة للأمن الوطني، منذ سنوات، في “الانخراط الجدي والفاعل في محاربة مختلف أنواع الجريمة ببلادنا”.
ونوهت الجمعية على الخصوص “بهذه المبادرة الرائدة، التي كان وراء إطلاقها كفاءات مغربية من نساء و رجال جهازي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وهي الهادفة إلى محاربة التطور المهول للجرائم المرتكبة بالفضاء الرقمي”.
وقالت الجمعية إن إطلاق منصة “إبلاغ” “سييسر من دون شك، لرواد الفضاء الرقمي التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات المجرمة، في مقدمتها العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات”.
وذكرت الجمعية بأنها تشتغل على الموضوع ذاته وبشكل استراتيجي، منذ سنة 2016، وأصدرت في شأنه عددا من التوصيات المضمنة في الدراسة المنشورة حول: القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خمس سنوات من التطبيق، وهو عبارة عن قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي رصدتها مراكز الاستماع التابعة للجمعية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023.
وتتجلى إحدى التوصيات التي تلتقي مع مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني اليوم بإحداث منصة “إبلاغ” في مطالبة الجمعية، في التشجيع على التبليغ عن العنف الرقمي بكل الوسائل وفي جميع الفضاءات، بما يكفل احترام الخصوصية والسرية والحماية للناجيات من العنف الرقمي.
ودعت “جمعية التحدي”، مختلف المتدخلين، إلى الاستمرار في تدليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تبليغ المواطنات والمواطنين عن الجرائم الممارسة في الفضاء الرقمي ولا سيما جرائم العنف الرقمي ضد النساء و الفتيات.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أغلنت، الأسبوع الماضي، بمناسبة الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني، عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “إبلاغ”، وذلك بهدف محاربة الجرائم الرقمية.
وتتيح هذه المنصة لمستخدمي الفضاء الرقمي الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق أو غير مشروع يتم تداوله على شبكة الإنترنت، أو على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ضمان احترام البيانات الشخصية للمستخدمين.
وتضمن بوابة “إبلاغ” حماية للمبلغين عن المحتوى غير القانوني، سواء على مستوى معالجة البيانات الشخصية أو من خلال احترام رغبتهم في عدم الكشف عن هويتهم أثناء تقديم البلاغ.
