عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها “تعطيل” الحكومة للحوار الاجتماعي مرة أخرى، في “تعبير واضح عن استخفافها بمسؤولياتها وتنصلها من التزاماتها الاجتماعية السابقة وعلى رأسها الالتزام بمأسسة الحوار، وغياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمات البنيوية التي تعرفها بلادنا”.
واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن الحكومة “لم تكن في مستوى اللحظة الوطنية والسياسية بحمولتها الاجتماعية، وأبانت مرة أخرى عن عجزها في التفاعل الإيجابي مع الانتظارات الشعبية ومع المطالب الاجتماعية التي تشكل أساس الاستقرار والتماسك المجتمعي”.
وأكدت النقابة ذاتها أن إصلاح أنظمة التقاعد “لا يشكل أولوية وطنية في هذه المرحلة”، مطالبة “بإيقاف النقاش حوله وإعطاء الأولوية المطلقة للقضايا الاجتماعية الراهنة المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل وتجويد الخدمات العمومية”.
واعتبرت الكونفدرالية أن مشروع القانون المالي لسنة 2026 “يجب أن يشكل لحظة للنقاش الوطني العمومي باعتباره الأداة المالية الأساسية للتنزيل الفعلي للالتزامات الاجتماعية، والذي يجب أن يتضمن إجراءات صريحة وعملية لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل اللائق في القطاعين العام والخاص، خاصة أن هذا الأخير استفاد على مدى سنوات من مختلف أشكال الدعم العمومي وتحسين جودة الخدمات العمومية، وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الجبائية من خلال مراجعة الضريبة على الدخل ومحاربة تمركز الثروة لدى فئة محدودة من الأغنياء عبر آليات منها خلق الضريبة على الثروة، والقطع النهائي مع كل أشكال الريع والامتيازات والفساد التي تضرب أسس العدالة الاجتماعية”.
وأوضحت النقابة أن معالجة الأوضاع الاجتماعية “لا يمكن أن تكون عملية تقنية أو ظرفية، بل تقتضي مدخلاً سياسياً يعيد الثقة في المؤسسات ويضمن المشاركة الفعلية في القرار العمومي ونزاهة الانتخابات ومحاربة الفساد وإحالة كل ملفات نهب المال العام والفساد الإداري والمالي على القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية، يشكل شرطاً أساسياً لأي مسار إصلاحي حقيقي”.
