طارق باشلام
نبهت هيئات نقابية، الحكومة، إلى ضرورة الحفاظ على فرص الشغل في ظل التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، منها
وأوضحت هذه الهيئات، خلال الجولة الأولى للحوار الاجتماعي، تزامنا مع تدابير تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية، واستئناف النشاط الاقتصادي، إلى أن جائحة كورونا، يمكن أن تؤدي إلى اختفاء مهن ووظائف، ومناصب شغل، مع ظهور الرقمنة التي أصبحت حاضرة بشكل مكثف.
وحثت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين في المغرب، على إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية، لحماية الأجير المغربي، في مقابل ما أفرزته الجائحة، على حد تعبيرها، من ملحمة اجتماعية وتضامن بين المغاربة، كدرس يمكن استخلاصه والاستثمار فيه.
ومن جهته، قال خالد الهوير العلمي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن أهم اقتراح تقدمت به الكونفدرالية يتمثل في لجنة اليقظة الاجتماعية، خاصة وأن المشكل الاجتماعي أصبح مطروحا بحدة وسط توقعات بتنامي الأزمة الاجتماعية.
واعتبر أن الاشتغال على الوضع الاجتماعي أولوية، خاصة من الجوانب التي كانت لها انعكاسات، كعدم التصريح بعدد من الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بارجاع كافة العمال الذين توقفوا عن العمل مؤقتا خلال مرحلة كوفيد-19، مما يهدد بالرفع من نسبة البطالة وخلق توتراث اجتماعية.
وبدوره، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب محمد زويتن، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تدارس الآثار والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة على الشغيلة المغربية وسوق ومناصب الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين، وكذا الاستماع إلى وجهات نظر الأطراف الثلاثة، وهي الحكومة والنقابات وأرياب العمل.
أما نور الدين سليك عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، فرأى أنه من المهم الاستماع إلى مقترحات أطراف الحوار الثلاثة، لاسيما بعد ان عاود معدل انتشار وباء كورونا الارتفاع أياما قليلة عن إعلان نهاية فترة الحجر الصحي، مسجلا أن العمال يشكلون الحلقة الأضعف خلال فترة الجائحة التي أثرت على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
