• تهديد جديد لدياز.. ريال مدريد يضع نجم السيتي على راداره
  • دنيا بطمة: دمعو عينيا فاش شفت الجمهور، واليوم تأكدت أنني نامبر وان وبناتي بنات گاع المغاربة (فيديو)
  • تهم الجمعيات الثقافية.. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعلن عن جائزة للإبداع
  • لمتابعة موهبة مغربية.. ريال مدريد في المغرب
  • ماتنساوهش.. موعد إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية
عاجل
السبت 01 فبراير 2025 على الساعة 14:00

في مجلس المستشارين.. لجنة التعليم تُقرّ مشروع قانون الإضراب

في مجلس المستشارين.. لجنة التعليم تُقرّ مشروع قانون الإضراب

أقرت لجنة التعليم في مجلس المستشارين، أمس الجمعة (31 يناير)، بالأغلبية، مشروع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يحمل رقم 97.15، وذلك بموافقة 10 مستشارين، ومعارضة 5 آخرين.

وفي هذا السياق، أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية.

وقال الوزير، إن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.

ووفق وزير القطاع، فقد تجاوبت الحكومة مع رغبة الشركاء الاجتماعيين، بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.

ووفقا للوزير، أُدرِجت مادة باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.