تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بثمانية درجات في مؤشر إدراك الرشوة، منتقلا بذلك من الرتبة 81/180 سنة 2017 إلى 73/180 سنة 2018.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المغرب حقق تقدما بثلاث نقاط في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2018 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء (29 يناير)، منتقلا من النقطة 40/100 سنة 2017 إلى 43/100 سنة 2018، ومسجلا بذلك تحسنا في ترتيبه من الرتبة 81/180 إلى 73/180 في نفس الفترة.
وأضاف البلاغ أن المغرب يعتبر ضمن الدول العشرة الأوائل دوليا التي حققت هذه السنة أعلى تقدم في هذا المؤشر.
وأظهرت هذه النتائج، يضيف البلاغ، أن المغرب يحتل المرتبة الأولى مغاربيا إلى جانب تونس، والسادسة عربيا، والتاسعة على مستوى إفريقيا، ويفوق ترتيبه معدلات مجموعات الدول التي ينتمي إليها.
ويأتي هذا التحسن بعد عدد من الخطوات والإجراءات التي قامت بها الحكومة، من بينها إصدار قانون الحصول على المعلومات الذي مكن المغرب من الانضمام إلى الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، وهي شبكة متعددة الأطراف تتشكل من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الملتزمة بمكافحة الفساد.
وحسب المصدر ذاته، فإن مؤشر إدراك الرشوة يصنف 180 بلدا بحسب مستويات الفساد، ويعتمد مقياسا ينطلق من الرقم صفر كدلالة على كثرة الفساد إلى رقم 100 الذي يعني نظافة كبيرة من الفساد.
يشار إلى أن المعدل العام لمؤشر إدراك الفساد لسنة 2018 في الدول العربية قدر بـ34/100، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ39/100، وبـ32/100 بخصوص دول جنوب الصحراء.
