نبه النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى الوضعية غير المطمئنة التي تعيشها الأبناك المغربية في غياب التنافسية الحقيقية وارتفاع حجم الديون المعلقة الأداء وانعدام الثقة، مما قد يؤثر سلبا على الاستقرار المالي الوطني.
ودعا شهيد، خلال مناقشته لعرض والي بنك المغرب حول “بنك المغرب ووضعية الاستثمار”، اليوم الثلاثاء (15 فبراير)، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تعزيز تدخل بنك المغرب من أجل التكريس الفعلي لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية وتمويل المقاولات وفرض تنافسية حقيقة في سعر الفائدة، تتلاءم مع التوجه الجديد للبنوك المركزية على المستوى الدولي.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي بأن الوضعية الاقتصادية والمالية تتصف، في السياق الدولي والوطني الحالي، بنوع من اللايقين نتيجة للتداعيات القاسية لجائحة “كوفيد 19” والتقلبات الاقتصادية والمناخية المتواصلة، وهو ما يتطلب اليقظة في التعامل مع الوضعية الاقتصادية الراهنة في علاقتها بدعم الاستثمار في بعديه العمومي والخاص.
وشدد البرلماني على أن السياسات الاقتصادية والمالية تستدعي إصلاحات جريئة تهم مختلف مجالاته، بما في ذلك المجال البنكي الذي يعتبر دعامة مهمة لتنمية الاقتصاد الوطني وجذب الادخار وتمويل الاستثمار.
وفي مداخلته، نبه رئيس الفريق الاشتراكي إلى انهيار الفرضيات التي تأسس عليها قانون المالية لسنة 2022، خاصة مع استمرار الآثار السلبية للأزمة الصحية، وظهور بوادر الجفاف في ظل انعدام التساقطات المطرية، وارتفاع سعر المحروقات والحركة الملاحية للسلع والمنتوجات، وهذا ما يستدعي، حسب المتحدث، “إعادة النظر في المنطلقات المالية للحكومة كما نبهت المعارضة إلى ذلك بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي”.
وتساءل شهيد عن المسؤوليات الملقاة على عاتق “بنك المغرب” من أجل التدخل لمعالجة مشكل تفاقم المديونية من خلال الآليات المتوفرة، وخاصة مستوى استعمال خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي. وتساءل أيضا عن حجم الأصول الاحتياطية للمغرب في الآونة الأخيرة في ظل التقلبات التي تشهدها أثمنة السلع والخدمات على الصعيد الدولي. كما توجه بالسؤال إلى والي بنك المغرب حول مخرجات عمل لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية التي يرأسها، ومدى استمراريتها في أشغالها بالنظر إلى استمرار أزمة الجائحة.
ودعا البرلماني إلى “ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز الاستثمار وتوجيهه نحو المجالات الحيوية بما يمكن من تحقيق الاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية”.
