نظم مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لقاءا تواصليا جمعه، اليوم الخميس (18 يناير)، بمحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وكذا محمد اقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب بعض النقباء، وكذا المسؤولين القضائيين.
التقليد الجديد أشاد به رئيس النيابة محمد عبد النباوي، الذي دعا إلى تشكيل لجنة ثلاثية مركزيا، لحل الإشكالات التي تعترض مسار العدالة، على شاكلة اللجان المحلية.
وأردف أن القضاء والمحاماة يمثلان نبل المهن الإنسانية، التي تمثل قيم الحق والحرية والعدالة، قائلا: “كلنا أدينا القسم، قسم الشرف للانتماء لمهنتي القضاء والمحاماة، ونحن مدعوون أكثر للتنسيق في إطار الرفع من مردودية ونجاعة قطاع العدالة”.
من جهته أبرز المحامي أقديم أن التوازن بين أطراف العدالة أضحى مهما، من حيث عدم تغليب طرف على آخر، “كلنا نتوخى الحقيقة القانونية، وقد نختلف في تدبير الحقيقة الواقعية، ونحن كنا وما زلنا ندافع عن استقلال القضاء، قبل دستور فاتح يوليوز 2011، لأن من شأن ذلك أن يرفع من نجاعة القضاء كمرفق عمومي”.
وأشار أقديم إلى ضرورة التخلص من كل الشوائب التي تعترض العلاقة بين القضاة والمحامين، والتي قد تكون مرتبطة بأوضاع ذاتية أو موضوعية، مبديا استعداد نقباء الهيئات لمد يد المساعدة لتذليل كل الصعاب، رغم المشوشات التي تظهر بين الحين والآخر، على حد قوله.
في المقابل، توعد فارس من وصفهم بالمسيئين والمستهترين بقطاع العدالة بعدم التساهل، قائلا إن المحاماة والقضاء في صف واحد للتصدي لكل المطبعين مع الفساد، داعيا إلى إيجاد أجواء صحية داخل المحاكم، من شأنها تحقيق الأمن القضائي، ليكون أكثر إنصافا وإنسانية، منبها في الوقت ذاته إلى عدم التقوقع الوظيفي، من باب “أنصر أخاك”، ملمحا إلى الإشكالات التي تعترض عمل القضاة والمحامين، بالقول: “ينبغي الاحتكام إلى معالجتها عن طريق روح الفريق، بما يحقق الحكامة والنجاعة الضروريين، وتقريب الهوة، عن طريق الحوار وتفهم صلاحيات وسلطات كل طرف، لأنه بقدر حاجة العدالة لقاض نزيه، فهي محتاجة أيضا لمحام كفء”، مشددا بدوره على أهمية خلق لجنة ثلاثية بين القضاة وقضاة النيابة العامة والمحامين، مركزيا وجهويا.
