كشف بنك فرنسا، اليوم الجمعة (5 يناير)، عن ارتفاع حالات إفلاس المقاولات في عام 2023 ب34,4 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 55 ألف و492 حالة في نهاية دجنبر.
وأوضح البنك المركزي الفرنسي، في بيان له، أن حالات الإفلاس “تهم جميع قطاعات الاقتصاد ولكن بطريقة غير متجانسة”.
ومقارنة بعام 2022، قفزت حالات الإفلاس بنسبة 44,6 في المائة في أنشطة الفندقة والمطاعم، وب44,4 في المائة في أنشطة المعلوميات والاتصالات، وب40,4 في المائة في الأنشطة العقارية، وب38,7 في المائة في أنشطة البناء.
وفي المقابل، انخفضت حالات الإفلاس بنسبة 1,3 في المائة في قطاعات الفلاحة والحراجة والصيد البحري، وفقا للمصدر ذاته.
وبحسب حجم المقاولة، ارتفعت حالات إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 34,3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 55 ألف و435 حالة. وارتفعت حالات إفلاس المقاولات المتوسطة والكبرى ب 111,1 في المائة، ولكن بعدد أقل، 57 شركة على مدار 12 شهرا.
ومع ذلك لا يزال عدد حالات الإفلاس “أقل بكثير من متوسط المستوى المسجل” قبل جائحة كوفيد-19، حسبما أشار بنك فرنسا.
وخلال الفترة 2010-2019، بلغ متوسط حالات الإفلاس السنوية ذروته عند 59 ألف و342 حالة.
