قال محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، إن “نسبة السجناء ارتفعت بنسبة 5 في المائة إلى متم أكتوبر من سنة 2021، مقارنة بسنة 2020”.
وأبرز التامك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء (10 نونبر)، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن “ارفاع عدد المساجين يشكل تحديا هاما بالنسبة للمندوبية العامة لبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية والرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال”.
ارتفاع عدد المساجين
أوضح المسؤول السجني الأول في المغرب، أن “عدد السجناء عرف انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020، عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي السامي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي”.
ولفت التامك إلى أن “وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية عادت إلى طبيعتها السابقة ليبلغ عددهم في متم شهر أكتوبر من السنة الجارية ما مجموعه 89.711 سجينا وذلك مقابل 84.990 في متم دجنبر من سنة 2020، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 5% خلال تسعة أشهر وهي عموما نسبة تطور الساكنة السجنية من سنة إلى أخرى”.
وتابع المتحدث، أن “هذا الإكراه شكل تحديا هاما بالنسبة للمندوبية العامة للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها على تنزيل برامج العمل المسطرة واستكمال الأوراش المفتوحة وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وذلك بما يكفل تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج”.
أنسنة ظروف الاعتقال
وفي سياق حديثه عن ظروف الاعتقال، أكد محمد صالح التامك، أن “المندوبية العامة واصلت تعبئة جهودها من أجل تقليص معدلات الاكتظاظ من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة”، مضيفا أنها “تتيح إعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، حيث شهدت سنة 2021 افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1580 سريرا”.
هذا وشدد التامك، على أن “أنسنة ظروف الاعتقال لا تقتصر على تحسين شروط الإيواء، لذلك واصلت المندوبية العامة خلال سنة 2021 مجهوداتها للرفع من مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية وما تتطلبه من معدات ومواد للتطهير والتعقيم لتعزيز الجانب الوقائي وتحسين جودة العيش في أماكن الإيواء المشتركة”.
وفي ما يتعلق بالتغذية، أبرز المتحدث أن المندوبية “عملت على مواصلة تحسين تدبير التغذية بالمؤسسات السجنية من أجل توفير وجبات غذائية متكاملة وسليمة للمعتقلين طبقا للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، وذلك من خلال مواصلة تحديث مطابخ المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيزاتها ومعداتها، وتهيئة محلات بالقرب من أماكن الإيواء مجهزة بالآلات اللازمة لتسخين الأطعمة أو حفظها وتبريدها فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للتأكد من مدى احترام معايير الصحة والسلامة في مختلف مراحل إعداد وتوزيع الوجبات”.
