في ظل الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وأسعار المحروقات ومواد البناء وغيرها، بدأت بعض الأصوات تطالب بتخفيض الضريبة على الدخل.
واستفسر الفريق الحركي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة الضريبية العامة التي تعتزم الحكومة نهجها، لاسيما في ظل السياق الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وذكر الفريق الحركي، في سؤال شفوي موجه إلى رئيس الحكومة، بأنه في ظل “الأزمة الحالية” يعاني المواطنون من “توالي الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأسعار المحروقات ومواد البناء وغيرها كثير، وليست هناك أية مؤشرات في الأفق على تراجع هذه الأسعار”.
وساءل رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، رئيس الحكومة، حول “منظور الحكومة بخصوص جعل الضريبة في خدمة التنمية والاستثمار، والتدابير المتخذة لتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد المتعلق بالمجال الضريبي الذي ركز على أهمية جعل النظام الضريبي أكثر إنصافا عبر توسيع الوعاء الضريبي”.
وجاء في سؤال الفريق الحركي المتعلق بالمنظومة الضريبية، “هل تمتلك الحكومة مقاربة بخصوص النظام الضريبي عبر إعادة النظر في جعل الأساس الضريبي وفق المعيار السوسيو اقتصادي لبعض الجهات الفقيرة دون إلزام جميع جهات المملكة بنفس نسبة الضريبة رغم اختلاف الإمكانيات؟”.
كما تساءل السنتيسي حول “كيف ومتى ستعمل الحكومة على تخفيض الضريبة على الدخل كما جاء في مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير؟”، مستفسرا عن “منظور الحكومة بخصوص إصلاح الجبايات المحلية”.
وكانت الحكومة وقعت اتفاق اجتماعي جديد مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، يوم السبت 30 أبريل الماضي، التزمت فيه بتخفيض الضريبة على الدخل.
