جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام طلبها لوزارة الداخلية بتمكينها من وصل الإيداع النهائي.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اشتكت الجمعية ما اعتبرته “حرمانها من وصل الإيداع النهائي رغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصولها على وصل الإيداع المؤقت دون أن تمكنها مصالح وزارة الداخلية من وصل الإيداع النهائي رغم ترددنا عليها اكثر من مرة وظل التماطل والتسويف هو سيد الموقف ضدا على الدستور والقانون وكل الخطابات الرسمية حول المجتمع المدني وأدواره التشاركية وغيرها”.
وأكدت الجمعية، أنها “راسلت كل الجهات والمؤسسات حول هذه الوضعية الشاذة وغير المفهومة وضعية تفسر كيف أن جهات لاتريد مجتمعا مدنيا حيا ومستقلا يقوم بأدواره الدستورية والحقوقية في تخليق الحياة العامة والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن”، حسب ما جاء في الرسالة.
وشدد “حماة المال العام” على أن “الإمعان في حرمانهم من وصل الإيداع النهائي يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات ويفرض عليهم قيودا غير منصوص عليها قانونا ويحجم مهامهم وأدوارهم دون سبب مشروع “.
وجددت الجمعية مطلبها لوزير الداخلية لتمكينها من وصل الإيداع النهائي وإيجاد حل ومخرج لما وصقته بـ “الممارسة غير المقبولة والتدخل لتمكينها من حقها في وصل الإيداع النهائي تجسيدا لحكم ومنطوق القانون”.
