دعا المغرب اعتماد حل عادل وشامل ودائم مبني على مبدأ الدولتين، يقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت مرافعة المملكة المغربية أمام محكمة العدل الدولية حول طلب رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن حل الدولتين يقوم على إرساء تعايش سلمي بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبما يتماشى مع روح مبادرة السلام العربية.
ولفت المغرب، إلى أن الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل عقبة أمام السلام وتهديدًا لإمكانية حل الدولتين بإجماع دولي.
ونظرا للأهمية الروحية والتاريخية والسياسية التي تكتسيها القدس، يؤكد المغرب، يجب أن تتمتع بوضع وحماية خاصين بموجب القانون الدولي. وفي هذا الصدد، فإن مجلس الأمن والجمعية العامة، ما فتئا يؤكدان، عبر من القرارات على ضرورة حماية ومراقبة وضعها القانوني وفقاً للإجماع الدولي.
وأكدت المرافعة على أن جلالة الملك بصفته رئيسًا للجنة القدس الشريف، “ملتزم بحماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للقدس، بالحفاظ على مكانتها كمدينة للسلام وملتقى لأتباع جميع الديانات التوحيدية. وتأمل المملكة المغربية في أن يعزز الرأي الاستشاري للمحكمة دينامية سلام بناءة من أجل حل دائم، في احترام لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة”.
وأكد المغرب، أنه يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاته، ولن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسيظل كما كان دائما ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وسيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط. هي، إذن، قضية مركزية بالنسبة للمغرب والمغاربة، يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أهمية بالغة باعتبارها قضية عادلة ومفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وهو موقف متأصل ومتجذر لدى جلالته.
وشددت المرافعة على أن موقف المغرب بقيادة جلالة الملك، حفظه الله ثابت ولا يتغير من هذه القضية الجوهرية، وقد ورثه عن والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه.
وأبرزت المرافعة على أن المملكة المغربية مع حل الدولتين، والمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
هذا ويؤكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت، وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط المكالمة الهاتفية لجلالة الملك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتاريخ 25 دجنبر 2020).
ولفتت المرافعة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في غير ما مرة، أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، وانه سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط. (الرسالة الملكية للرئيس الفلسطيني بتاريخ 18 دجنبر 2020).
وفي السياق ذاته، أكد جلالة الملك نصره الله على عدم ادخار أي جهد لصيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس، باعتبارها أرضا للتعايش بين الأديان السماوية، وكذلك مواصلة الدفاع عن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى.
وبخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، حدد جلالة الملك خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نونبر 2023، أربع أولويات ملحة لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله، وهي: أولا: الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة. وتانيا: ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وثالثا السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة ورابعا إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.
وشددت المرافقعة على أن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية. وقد أكد جلالة الملك في الرسالة التي وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بمارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بتاريخ 29 نونبر 2023 أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل لإقرار السلام العادل والشامل وتوفير والأمن والعيش الكريم للجميع.
هذا وأكد المغرب رفضه المطلق للإجراءات الأحادية وتكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويعتبرها عاملا مقوضا لجهود إعادة إطلاق عملية سياسية مجدية، لتحقيق حل الدولتين.
وفي هذا الإطار يعتبر قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وان أي مقاربات تخص هذا القطاع ينبغي أن تكون شأنا فلسطينيا.
وشددت المرافعة على أن الأعمال العدائية في المنطقة واكبتها انتهاكات جسيمة ومرفوضة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك تؤكد المملكة المغربية رفضها وإدانتها القوية لكل أعمال العنف والإرهاب والتجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري.
ونتيجة للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر منها الشعب الفلسطيني، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته من أجل إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع عزة والقدس إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي وانطلاقا من مبدأ التضامن التي يطبع سياسته الخارجية. كما و وجه جلالته من أجل تمكين الأشقاء الفلسطينيين من 100 منحة إضافية لفائدة المنحدرين من قطاع غزة.
وشارك المغرب، ممثلا في سفير صاحب الجلالة بلاهاي في جلسات الاستماع العلنية في قضية طلب رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وهي الجلسات التي تحتضنها محكمة العدل الدولية في الفترة الممتدة من 19 إلى غاية 29 فبراير 2024.
وللتذكير ، فإن طلب الرأي الاستشاري جاء بناء على الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 247/77 والمؤرخ في 30 دجنبر 2021. وقد لعب المغرب دورا فاعلا في مسار اعتماد هذا القرار الأممي. حيث انخرط المغرب في كل الجهود من أجل التصويت لصالح هذا القرار، وهو ما أكده الرئيس الفلسطيني في رسالة الشكر التي وجهها إلى جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 4 دجنبر 2022، حيث اعتبر هذا التصويت المبدئي امتدادا للالتزام التاريخي للمغرب بدعم الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال،
ولمواقف جلالته الثابتة بتمكينه من حقوقه التاريخية والقانونية المشروعة.
كما قدمت المملكة المغربية، في 25 يوليوز ،2023 مرافعة كتابية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار مسطرة طلب رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وذلك طبقا للمادة (105) من القانون الداخلي للمحكمة وللأمر الصادر عنها في 3 فبراير 2023 ، الذي حدد المحكمة بموجبه يوم 25 يوليوز 2023 تاريخا لانقضاء الآجال التي يمكن خلالها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم مرافعات كتابية بشأن القضايا
المحالة من قبل الجمعية العامة.
من خلال مرافعتها، أكدت المملكة المغربية تشبتها باحترام القانون الدولي وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، والتزامها بإعمال القانون كأداة للإسهام الفعال في الذود عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفع بسبل الحل العادل والشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومنذ سنة 1967 ، حافظت المملكة المغربية على موقف ثابت في الأمم المتحدة، ولا سيما في الجمعية العامة ومجلس الأمن، فيما يتعلق بالوضع القانوني لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس/القدس الشرقية.
لقد دعم المغرب كل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تكرس حق فلسطين في احترام وحدة أراضيها، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الدخول إلى القدس الشرقية.
