حث المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الجاري.
وفي دورية وجهها إلى رؤساء المحاكم ووكلاء الملك والوكلاء العامين للملك والقضاة، اطلع عليها موقع “كيفاش”، أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أهمية “الدقة في تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية حيث يقتضي التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة أن يكون منطوق الحكم بها واضحا
ودقيقا، يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط تنفيذها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم التطبيقي”.
ونبه المجلس، في دوريته، إلى ضرورة احترام “الآجال القانونية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة في إطار تعزيز البعد الإجرائي لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 حيث يتعين السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات”.
وأوصى المجلس بـ “تعزيز التنسيق بين المتدخلين”، موضحا أن “نجاح العقوبات البديلة مرتبط بتعاون وتنسيق فعال بين قضاة الحكم، قضاة تطبيق
العقوبات والنيابة العامة ومديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية للتنفيذ”.
وسجل المصدر ذاته، أن “هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة في اجتهادهم وفصلهم في القضايا
المعروضة عليهم، وإنما تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات
البديلة في مرحلته الأولى، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في تخفيف الاكتظاظ السجني،
وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، وتدعيم ثقة المجتمع في العدالة”.
