أسماء الوكيلي
أنهت لجنة المالية في مجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين (2 دجنبر)، الجدل حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي أثارت الكثير من الجدل.
ومررت اللجنة المادة التي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، بموافقة سبعة أعضاء في اللجنة ينتمون إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالةوالمعاصرة.
في المقابل، امتنع 5 أعضاء من فريق العدالة والتنمية والاستقلال عن التصويت، بينما عارض المادة 3 أعضاء يتتمون إلى الاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وخلقت نتائج التصويت جدلا كبير على الفايس بوك، بسبب تصويت المعارضة ممثلة في “البام” على المادة، وامتناع فريق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة عن التصويت.
