عاد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنتهية ولايته، ليطعن في نجاعة البرنامج الحكومي، متسائلا: “هل نرضى لبلادنا أن تتآكل ديمقراطيتها وأن يتم تسخير مؤسساتها وجماعاتها الترابية لخدمة مشروع يهدف إلى تعطيل مسيرة البناء الديمقراطي؟ “.
انتخابات التغول
وأبرز زعيم الوردة، في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الـ 11 للحزب، أن ما قصده بوصف ما حدث في الانتخابات الأخيرة بالتغول، أن التغيير المنشود تحول إلى إنزلاق قد يعصف بمصداقية المنظومة التمثيلية.
وفي السياق ذاته، قال لشكر، إن “الاتفاقات الحسابية التي تلت الإعلان عن نتائج 8 شتنبر، دشنت مسلسل تقليص المشاركة السياسية”، مردفا بالقول: “إننا لا ننازع رئيس الحكومة في حقه أن يشكل الأغلبية التي يبتغيها… إلا أن الأغلبية تكونت لأول مرة دون سابق إعلان أو تقارب أو تنسيق بين مكوناتها”.
وأردف المتحدث، قائلا: “نرى في ما حصل انزلاق خطير حين صادر الثالوث حق النخب المحلية في تشكيل الأغلبية التي تخدم الشأن المحلي بناءا على الكفاءات المحلية، وليس الأوامر المركزية المصحوبة بالتهديد والآمرة بالإقصاء”.
مشروع حكومي محدود
وشدد الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، في إشارة ضمنية إلى الائتلاف الحكومي، أنه “على صانعي هذه الوضعية أن يعلموا أن محدودية مشروعهم بدت ملامحها على المستوى المحلي كما على المستوى المركزي، غن النجاعة لا تحصد بالمقاعد”.
هذا وكان إدريس لشكر، قد عبر عن رغبة حزبه للانضمام إلى الأغلبية الحكومية، حيث أكد أن “موقع حزبه حسب نتائج اقتراع 8 شتنبر، ومرجعيته وبرنامجه وقوته السياسية، هو أن يكون جزءا من السلطة التنفيذية في هذه المرحلة”.
وقال لشكر، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، شهر شتنبر الماضي، أن “الحزب ينتظر عرضا سياسيا واضحا ومفصلا من رئيس الحكومة المعين لتشكيل الأغلبية”، مبرزا أن “هذا العرض هو من سيحدد موقع الاتحاد النهائي”.
