تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة، دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، الحكومة إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية.
وطالبت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، الحكومة، باتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة.
كما طالبت النقابة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة باتخاذ تدابير عملية لتشجيع الموظفين ذوي الإعاقة، وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني وعلى ولوج مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة.
وشددت النقابة على ضرورة تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم.
ودعت النقابة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى مواصلة اتخاد التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماج منظور الإعاقة في الحياة المهنية، وكذا اعتماد خطة لتدريب الموظفين والمسؤولين بالوزارة على المسائل المتعلقة بالإدماج المهني العادل والمنصف للموظفين ذوي الإعاقة.
واعتبرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة أن “الإعمال التام والكامل الحقوق الإنسان لهذه الفئة، يشكل جزءا أساسيا غير قابل للتصرف أو التجزئة من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية”.
