جددت الذكرى الـ50 لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، تسليط الضوء على معاناة 45 ألف أسرة مغربية، كانت ضحية الطرد القسري والجماعي من الجزائر.
وأعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، في بلاغ اجتماعه الأول أمس الاثنين (25 مارس)، عن “تخليد الذكرى الـ 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر إبتداء من الثامن من دجنبر سنة 1975 التي من المقرر تخليدها طيلة السنة القادمة (2025)”.
وأهاب التجمع الدولي “بكافة الفعاليات وعلى مختلف المستويات المساهمة وتقديم كافة أشكال الدعم لهذه المبادرة الحقوقية والإنسانية التي تندرج في اطار البرامج المعتمدة من طرف التجمع الدولي من أجل حفظ واستعادة ذاكرة ضحايا عمليات الطرد الذي طال المغاربة من الجزائر والدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الوطنية والدولية، ودفع السلطات الجزائرية إلى الاعتراف الرسمي بالفظائع التي ارتكبتها سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بطريقة شرعية وعلى إمتداد عقود، و ضمنها من كانت له إسهامات كبيرة في حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي”.
ولفت المصدر ذاته، إلى “إعداد استراتيجية إعلامية وتواصلية، لأهمية ذلك في التحسيس والتعريف بمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، وكذا الاستفادة من جميع الإمكانيات التقنية التي توفرها شبكة التواصل الاجتماعية، فضلا على مواصلة الانفتاح على الجامعة لتشجيع القيام بدراسات وبحوث حول هذه المأساة وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات والجمعيات ذات الاهتمام المشترك مع التجمع”.
يشار إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021 وهو منظمة دولية غير حكومية، هدفه استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.
