أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن الوزارة تتجه نحو إحداث 150 مدرسة ابتدائية جماعاتية جديدة في أفق الثلاث سنوات المقبلة، منها 33 مدرسة جماعاتية مبرمجة برسم السنة المالية 2019.
وأوضح أمزازي، أمس الاثنين (12 نونبر) في مجلس النواب، أن المنظومة تتوفر حاليا على 135 مدرسة ابتدائية جماعاتية، منها 10 وحدات جديدة تم فتحها مع الدخول التربوي الحالي.
ولتحديد مدى نجاعة هذا النموذج، يضيف أمزازي، قامت الوزارة خلال الفترة الأخيرة بإنجاز تقييم أولي للمدارس الجماعاتية، الذي أكد أن التجربة كانت في مجملها ناجحة مع الإشارة إلى بعض الحالات الاستثنائية التي عرفت محدودية تفعيل هذا النظام، خصوصا فيما يرتبط بالإكراهات المتعلقة بإشكالية توطين هذه المدارس في بعض المناطق، حيث لم يأخذ بشكل دقيق وكامل المعايير التي وضعتها الوزارة فيما يخص هذا التوطين، والانخراط المحدود لبعض الجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في التدبير الجماعي لهذه التجربة.
كما تتمثل هذه الإكراهات، حسب الوزير، في أن الداخليات لم تكن الحل الأمثل والمناسب للتلاميذ بسلك التعليم الابتدائي، مبرزا أنه تبعا لخلاصات التقييم المنجز تم تحيين الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية، في سبيل تفعيل نموذج أكثر نجاعة وفعالية.
وذكر أمزازي بأن المذكرة الوزارية المتعلقة بالإطار المرجعي الخاص بالمدارس الابتدائية الجماعاتية دعت إلى التركيز في المرحلة الأولى، على توفير النقل المدرسي مقرونا بتوفير المطاعم المدرسية، دون الاعتماد على الداخليات. كما حددت بشكل دقيق معايير برمجة وتوطين المدرسة الابتدائية الجماعاتية.
