• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الجمعة 09 مايو 2025 على الساعة 23:00

في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية

في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.

جاء ذلك في منشور أصدره رئيس الحكومة، اليوم الجمعة (9 ماي)، أهاب فيه، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته، بصفة دورية، بما سيسفر عنه هذا الأخير من نتائج.

وجاء في المنشور المذكور: “فكما تعلمون، تولي الحكومة أهمية بالغة للحوار الاجتماعي باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية وكذا تجويد الخدمات العمومية”.

وتجسيدا للإرادة المشتركة للحكومة وشركاتها الاجتماعيين والاقتصاديين، يضيف المنشور، تمت مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني المأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.

وأشار المنشور إلى أنه تم يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 إعطاء الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، من خلال ترأس أخنوش لعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام المقاولات المغرب، والتي خصصت الدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.

وسيرا على نفس النهج، دعا رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين في احترام المعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي تشرفون عليه، في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.

كما أهاب أخنوش بوزرائه إلى دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق نفس المقاربة المشار إليها أعلاه.