فرح الباز
أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب، “غياب” استراتيجية وطنية في مجال تدبير المخاطر، مشيرا إلى السلطات الحكومية تعتمد “مقاربة تقوم على رد الفعل بدل نهج استباقي”.
ولفت التقرير إلى أن المغرب عرف خلال الخمسة عقود الأخيرة، 96 كارثة كبرى أصابت أكثر من 300 مدينة، مشيرا إلى أن تاريخ الكوارث الطبيعية في بلادنا يظهر أن المخاطر الناتجة عن الأحوال الجوية الهيدرولوجية هي الأكثر تهديدا، وخاصة الفيضانات والجفاف وموجات الحر والبر.
وأوضح المجلس أنه “لا يتم إيلاء الأهمية الكافية” للمخاطر الطبيعية في السياسات العمومية، وبأن المشاريع المتعلقة بالوقاية والتدبير وإعادة التأهيل “تبقى غير كافية”، رغم ما سجل من مجهودات في مجال الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر والانتقال من ممارسة تقنية صرفة إلى الانخراط في منطق استراتيجي مندمج.
وأمام غياب استراتيجية شاملة في ميدان تدبير المخاطر الطبيعية، لفت تقرير المجلس إلى أنه تم وضع مجموعة من المخططات الوطنية كالاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وبرنامج العمل الوطني للبيئة، والمخطط الوطني لمكافحة التقلبات المناخية، وميثاق إعداد التراب الوطني، والمخطط الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والمخطط الوطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة.
وأبرز مجلس إدريس جطو أنه، رغم توفر المغرب على شبكات للأرصاد الجوية وأخرى تهم الزلازل والإنذار بالسيول وأجهزة من أجل المراقبة والإعلام حول الظواهر التي يمكن أن تنتج عنها كوارث طبيعية كالمركز الملكي للاستشعارالبعدي الفضائي، ونظام المراقبة الوبائية، إلا أن تحليل المخاطر الطبيعية يبين أنه “لم يتم توفير المعلومات الكافية بهذا الخصوص بشكل يضمن تدبيرا استباقيا أفضل للمخاطر”.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الذي ركز على أربعة مخاطر طبيعية وهي الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل واجتياح الجراد، إلى إعداد مخططات لتدبير الكوارث الطبيعية ووضع المساطر القانونية لذلك، نظرا “لغياب قانون إطار خاص بالوقاية من المخاطر يحدد بدقة السلطات المختصة في هذا المجال، وإلى تعدد المتدخلين بما ينتج عن ذلك من ضعف وصعوبة في التنسيق، بل ومن تنازع في الاختصاصات”.
