طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتيسير الإجراءات الإدارية لإعادة بناء أو ترميم المساكن المتضررة بفعل الفيضانات.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى فاطمة الزهراء المنصوري، أبرزت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، أنه “من المؤكد أن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها إقليم تنغير وعدد من الأقاليم الأخرى ببلادنا لها وقعٌ إيجابي على الأوضاع المائية لعدد من الأحواض. لكن في نفس الوقت، للأسف الشديد، خلفت هذه التساقطات الرعدية خسائر فادحة في الأرواح، وأيضاً سببت أضراراً بمنشآت عامة وبممتلكاتٍ خاصة لمواطنات ومواطنين، وأساساً الانهيار الكلي أو الجزئي لعددٍ من المنازل”.
وشددت البرلمانية، على أن “إشكالية البناء في الدواوير القروية والجبلية، لا تزالُ تقضُّ مضجع ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، وبالأحرى الساكنة المتضررة منازلُها بفعل الفيضانات الأخيرة”.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أنه “في ظل هذا الواقع المتسم بفقدان أسرٍ لمساكنها وبيوتها، ومع اقتراب حلول موعد فصل الشتاء، يتعين على الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها أخذُ تداعيات هذه الكارثة الطبيعية بعين الاعتبار، ولا سيما من خلال تبسيط إجراءات بناء أو ترميم المباني التي هدمتها الفيضانات، وتجاوز التعقيدات الإدارية، ومواكبة الأسر المعنية تقنيا وقانونيا وماديا، من أجل مساعدتها على العودة إلى سكنها في أسرع الآجال الممكنة”.
وذكرت عضو الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، بـ”خصوصيات المجالات الترابية القروية والريفية والجبلية، وتواتر الظواهر القصوى والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيرات المناخ”، مؤكدة على أنه “حان الوقت من أجل بلورة استراتيجية جديدة لتنمية هذه المناطق وفق مقاربة شاملة ومندمجة، من بين ما تتضمنه الحرصُ على الخصوصيات المعمارية والتعميرية من جهة، والصرامة في تفادي البناء بالمناطق المهددة بالفيضانات وفي داخل أو بجنبات الأودية والشعاب”.
وساءلت البرلمانية الوزيرة المنصوري عن الإجراءات التي ستتخذها “بشكلٍ مستعجل، من أجل مساعدة الساكنة التي تهدمت منازلها على إعادة بنائها أو ترميمها في أسرع وقتٍ ممكن، إضافة إلى التدابير لتوفير مقاربات جديدة ومبسطة للتعامل مع إشكالات وتعقيدات البناء في العالم القروي والمناطق الجبلية، والمنع الحازم للبناء في المناطق المهددة بالفيضانات”.
